 |
| نشاط التلاميذ في مدرسة سودانية |
بدورها، أكدت وزيرة التربية والتعليم، سعاد عبد الرازق، الحصول على هبة من البنك الدولي، لافتة إلى أنها "ستولي اهتماماً كبيراً لمناطق النزاعات، وخصوصاً إقليم درافور".
التسرب المدرسي
وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، "اليونيسيف"، عن وجود ثلاثة ملايين طفل سوداني خارج المدرسة، لافتة إلى أن "أقل من 50 في المئة من الأطفال في إقليم درافور يتابعون تحصيلهم العلمي". وأدت الحرب الدائرة في ثماني ولايات سودانية، من بينها ولايات درافور الخمس، إلى حرمان عدد كبير من الأطفال من التعليم، يضاف إليها مشكلة الفقر.
في السياق، كشف الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، عن رصد 18 مليون يورو لدعم التعليم الأساسي في 11 ولاية، بينها ولايات إقليم درافور الخمس، بهدف استكمال تعليم 600 ألف طفل.
(تقرير نجلاء عباس لصحيفة الإنتباهة عن التسرب المدرسي نوفمبر 2012)
ظاهرة التسرُّب المدرسي للأطفال من أصعب الظواهر التي تثير المخاوف حتى أصبحت جزءاً من معاناة المجتمع السوداني ومجتمعات العالم كافة لما تترتب عليها من آثار سلبية تؤثر في تقدُّم المجتمع الواحد وتطوره وتقف عائقاً أمامه، بالإضافة إلى أنها تساهم بشكل أساسي في تفشي الأمية وعدم اندماج الأفراد في التنمية، ما يؤدي إلى تأخر المجتمع عن المجتمعات الأخرى نتيجة لصعوبة التوافق بين الفئتين في الأفكار والآراء. وأفرزت قضية تسرُّب الأطفال من المدارس الكثير من التساؤلات لمعرفة حجم الظاهرة وانتشارها وسماتها وأسبابها والعوامل التي وراء ذلك بالإضافة إلى السلبيات مقارنة بالدول المجاورة.
ولمثل هذه الظواهر أسبابها سواءً كانت داخلية تتمثل في دور الأسرة الرقابي بعدم السيطره على أبنائها وتزويدهم بالوعي وأهمية التعليم، وأسباباً خارجية تتعلّق بدور المدارس بالإضافة إلى المقترحات التي وضعت للحد من هذه الظاهرة وآثارها.
أوضاع مأساوية لواقع الطفولة:
أثبتت جهات الاختصاص أنه تم حصر إحصائيات ومؤشرات وأرقام مخيفة تعكس الأوضاع المأساوية البائسة لواقع الطفولة في السودان، خاصة في ولايات غرب السودان ما قاد للوقوف على أمر معالجة قضايا الطفولة بالمركز والولايات وتسليط الضوء على هذه القضايا التي تدق ناقوس الخطر وإيجاد الحلول العاجلة.
وأكدت جهات مسؤولة أن الولايات وخاصة ولايات غرب السودان تعاني من ارتفاع نسبة التشرُّد والتسرُّب المدرسي بسبب الحروب إلى جانب النازحين، ذاكراً أن الوضع لم يتغير رغم السلام بعودة الأسر إلى مناطقها، وقال إن الولايات بها عدد من المشروعات والقوانين، إلا أن المشكلة تكمن في عدم توفير الميزانيات إضافة للغياب التام لمؤسسات الأطفال، كما أكد مدى حاجتهم للربط بالسياسات العامة والاحتياجات، ونبَّه أن وضع الأطفال في التخطيط التنموي يحتاج لإعادة مراجعة.
كما أن قضية الأسرة والطفولة هي قضية محورية وهدف إستراتيجي يدخل في جميع خطط وبرامج التنمية وأن اهتمام الدولة بالطفولة نابع من اهتمامها بمستقبل أبنائها وسعيها لتأمينهم.
تحقيق رغبات الأطفال من أسباب التسرب:
ونجد أن السودان قد وقّع على اتفاقية حقوق الطفل في العام 90م وقانون الطفل لسنة 2004م، ولكن الناظر لحال الأطفال يلاحظ حجم المأساة المتمثلة في تفشي ظاهرة عَمالة الأطفال بصورة كبيرة ومزعجة والحرمان من الحقوق الصحية والتعليمية والاجتماعية والمشروع السوداني وتطوير التشريعات وقانون العمل، وما يمكن أن نجده في السودان من السلوكيات الإجرامية المصاحبة لهذه الظاهرة والإغراءات المختلفة للجنسين من الأطفال واستغلالهم وساعات العمل والمخاطر التي يتعرّض لها هؤلاء الأطفال، أما مشكلة الهروب من المدرسة في ولاية الخرطوم فيعد من المشكلات الكبيرة تواجه العديد من المدارس وأكد مدير مدرسة المهندسين الخاصة عمرالحاج عبدالله أن ظاهرة تسرُّب الأطفال خاصة في مرحلة الأساس أصبحت معاناة تواجه إدارات المدارس باصطدامها مع الأسر التي تتيح لأبنائها في أعمار حرجة الانفتاح على الفضائيات مما يؤثر في تصرفاتهم بإشباع رغباتهم التي يتم تحقيقها من خلال هروبهم لساعات طويلة من المدرسة إلى أماكن ألعاب الإنترنت والبلياردو وتأجير المتورسيكل غير المقنن وما يحدثه من ارتكاب الحوادث والمشكلات التي تكون طريقة للجريمة فيما بين هؤلاء الأطفال.
دارفور الأكثر تاثرا
وفي سياق متصل قال ممثل منظمة "اليونسيف" في السودان، جيرت كابيللري، إن "قطاع التعليم كان الأكثر تأثراً في مناطق درافور التي شهدت حرباً أهلية"، لافتاً إلى أن "أقل من 50 في المئة من الأطفال فقط يذهبون إلى المدراس". وأشار إلى أن "ذلك يبيّن الأثر السلبي للحروب والنزعات".
وتابع كابيللري أن "على الدولة الاستثمار في التعليم بصورة أكبر لتحقيق النمو الاقتصادي والمحافظة عليه"، مشدداً على "ضرورة إيلاء التعليم أولوية قصوى". وانتقد "استمرار إضراب المعلمين للأسبوع الرابع على التوالي في ولاية جنوب درافور احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم". وأوضح أن "حصول الأطفال على تعليم جيد مرتبط بالمدرّس".
وأكدّت بعثة الاتحاد الأوروبي "وجود تحديات خطيرة أمام التعليم في السودان، في ظل حرمان الفتيات من التعليم، والتباين الكبير في نوعية التعليم بين المدينة والريف".
ويواجهُ السودان جملة من التحديات في ما يتعلق بالتعليم. إذ تختار بعض العائلات في الريف عدم إرسال الأطفال إلى المدرسة، لمساعدتها في الأعمال الزراعية، ما دفع ببعض الولايات إلى إطلاق برنامج "الغذاء مقابل الدفع بالأطفال إلى المدراس".
ويُشكّل التعليم عبئاً إضافياً على الأسر السودانية، وخصوصاً بعدما توقفت الدولة عن توفير مستلزمات الدراسة من كتب وغيرها. وتراجع التعليم الحكومي خلال الفترة الماضية لصالح الخاص. والتحق عدد من الأساتذة من ذوي الخبرة بهذه المدارس بهدف الحصول على دخل أفضل.
وبحسب تقديرات البنك الدولي، فإن 40 في المئة من سكان السودان هم دون سن الخامسة عشرة، و54 في المئة منهم يتابعون التعليم الأساسي، ما يشير إلى ارتفاع نسبة التسرّب. ويعزو مراقبون الأمر إلى الفقر المدقع، ما يدفع الأهالي إلى إخراج الأطفال من المدراس لمساعدتهم في توفير لقمة العيش. ورغم إعلان الدولة مجانية التعليم، إلا أن الفرد يتكفل بتوفير الزي المدرسي، إلى جانب الكتب والطعام وغيرها.
___________
(هذا المحتوي نقلا عن العربي الجديد)
إرسال تعليق