أكد الحزب الشيوعي في خطاب للسيد رئيس مجلس شؤون الأحزاب السياسية،موقفه بعدم خوض الإنتخابات العامة إلا تحت ظل حكومة إنتقالية تؤسس للتحول الديمقراطي الحقيقي وإشاعة الحريات العامة وكفالة الحقوق وإحترام كرامة الإنسان،موضحاً أن المناخ السياسي السائد لا يسمح بإجراء إنتخابات عامة في البلاد ، وكان المجلس قد خاطب الحزب الشيوعي في 14 يوليو الجاري بشأن تسمية مناديبه بالمفوضية القومية للإنتخابات .
خطاب المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني لمجلس شؤون الأحزاب
السيد/ رئيس مجلس شؤون الأحزاب السياسية.
تحية طيبة،
الموضوع/ مناديب الأحزاب السياسية بالمفوضية القومية للانتخابات
نفيدكم بعرض خطابكم بالرقم م ش أ س/إ ق/14 بتاريخ 14/7/2014، والمعنون لحزبنا على المكتب السياسي في اجتماعه بتاريخ 22/7/2014. وقد تقرر إفادتكم بالآتي:-
1- التأكيد على موقفنا الثابت بعدم خوض الانتخابات العامة إلا تحت ظل حكومة انتقالية تؤسس للتحول الديمقراطي الحقيقي وإشاعة الحريات العامة وكفالة الحقوق واحترام كرامة الإنسان.
2- انتهاج سياسات مفارقة للسياسات التي أدت لاستفحال الأزمة العامة.
3- إيقاف الحرب، ورد المظالم، وجبر الضرر واستقرار وعودة اللاجئين والنازحين لمواطنهم الأصلية.
4- إجراء إصلاح اقتصادي، وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب.
5- عقد مؤتمر دستوري قومي يتراضى فيه أهل السودان على كيف يحكم السودان وإدارة التنوع، والتوافق حول مبادئ دستور يرسى دعائم استدامة السلام والديمقراطية في البلاد.
6- وضع دستور دائم، يشارك في صنعه شعب السودان بكافة طوائفه، تمهيداً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.
وسيادتكم يعلم أن المناخ السياسي السائد لا يسمح بإجراء انتخابات عامة في البلاد:-
أ- نظام شمولي آحادي يتحكم في البلاد بتمكين منسوبيه ومؤيديه في أجهزة الدولة المشاركة في إدارة الانتخابات،( الخدمة المدنية، والأجهزة العدلية، والقوات النظامية والأمن، والمفوضية القومية للانتخابات) والمفترض قوميتها جميعاً.
ب- غياب الحريات العامة ممثلة في مصادرة حرية التعبير والصحافة وإطلاق يد جهاز الأمن لاعتقال الناشطين في العاصمة والأقاليم، ووضع العراقيل أمام الأحزاب لمخاطبة الجماهير.
ج- تصعيد الحرب في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وتمددها لمناطق أخرى وانفلات أمني، وملايين المواطنين السودانيين يقطنون في معسكرات النزوح واللجوء.
لقد سبق إجراء انتخابات في العام 2010، تحت ظروف مشابهة لهذه الظروف، وقاطعتها أحزاب المعارضة لعدم نزاهتها وتزويرها، وشهدت المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية بذلك في حينها. عليه فأننا نرفض المشاركة في الانتخابات العامة المزمعة مالم يتم تلبية الشروط المذكورة آنفاً لضمان حيدتها ونزاهتها، ولن نشارك في جريمة إضفاء شرعية لنظام ظل يفتقد هذه الشرعية طيلة فترة حكمه الممتدة لربع قرن من الزمان.
ولكم التقدير والاحترام
المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني
22/7/201
إرسال تعليق