 |
| قبائل رعوية سودانية-صورة أرشيف |
ومن بين القلتى الذين سقطوا في إستهداف المنطقة حوالي (10) أطفال كانوا في طريق عودتهم من المدرسة الى منازلهم وعدد من النساء والشيوخ وقال شهود عيان من داخل المنطقة أن القوة المعتدية فشلت في دخول(أم راكوبة) للمره الثانية بعد أن تصدى لهم المواطنين وكبدوهم خسائر في الأرواح وخلفوا عدد من القتلى وعدد(40) موتر وثلاثة عربة لاندكروزر سليمة وإثنين مدمرة.. وفي السياق أكد عثمان قسم معتمد محلية أبوكارنكا وقوع الأعتداء على المنطقة من قبل الرزيقات من ثلاثة محاور من الغرب والجنوب والشرق مؤكدا أن الاشتباك كان هو الأعنف من نوعه إستطاع فيه المعاليا دحر المعتدين وكبدوهم خسائر فادحة في الأرواح قدر عددهم بالمئات، وأكد قسم إحتشاد المعاليا بشكل كبير قدره بعشرات الالاف في منطقة (أم راكوبة) الى جانب تجمع الرزيقات بكميات كبيرة شمال منطقة (أبوجابره) وحذر قسم من تجدد الصراع اليوم أو غدا وناشد الدولة بالتدخل العاجل والحاسم لمنع تجدد المواجهات الدموية وشدد على ضرورة حماية المدنيين وبسط هيبة الدولة في مناطق الصراع.
وزارة الداخلية تنفي تورطها في الصراع بين المعاليا والرزيقات
نفت وزارة الداخلية مشاركة قواتها وآلياتها العسكرية في الصراعات القبلية بين المعاليا والرزيقات في ولاية شرق دارفور، وأعلنت عن نشر قوات شرطية وأمنية بمشاركة وزارة الدفاع في المنطقة بين القبيلتين واتخاذ إجراءات احترازية لوقف الاقتتال وتفجر وتيرة الصراع بين القبيلتين توقعت ظهور نتائجها (الجمعة 22.8.2014)، في وقت أقر فيه البرلمان باستخدام القبائل أسلحة ثقيلة في النزاع، وكشف عن تشكيل لجنة تحقيق من وزارة العدل للتقصي في الاتهامات المنسوبة لقوات الشرطة بضلوع أفرادها وآلياتها ومشاركة بعض منسوبي الأجهزة الأمنية الأخرى في النزاع بين المعاليا والرزيقات وذلك بعد بسط هيبة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار ووقف نزيف الدماء في المنطقة.
وفي سابقة تعد الأولى في البرلمان، ذهبت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان لوزارة الداخلية للاستماع لرد وزير الداخلية في مسألة مستعجلة وسؤال من النائب البرلماني حمدان تيراب حول اتهامات للشرطة بالمشاركة في الصراع القبلي، وقال الفريق عصمت عبد الرحمن وزير الداخلية في تصريحات صحافية عقب الاجتماع بوزارة الداخلية يوم الخميس الماضي "أكدنا للوفد البرلماني عدم مشاركة أي فرد من قوات الشرطة في الأحداث من بدايتها"، وأشار إلى أنه أطلع وفد البرلمان على الإجراءات التي سوف تتخذها وزارة الداخلية لإعادة الاستقرار في المنطقة.
في الاثناء أكد مالك عبد الله حسين رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان في تصريحات عقب الاجتماع اطلاعهم على معلومات وبيانات دامغة تؤكد عدم مشاركة أي قوات للشرطة في الصراع واطلاعهم على الخطط والمعلومات العملياتية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى بمشاركة وزارة الدفاع لجهة أن الصراع كبير بحسب وصفه، وطالب وزارة العدل بتشكيل لجنة تحقيق من وزارة العدل للتحري في الاتهامات المنسوبة لأفراد الشرطة بالمشاركة في النزاع، وكشف عن نشر الشرطة قوات واتخاذ تدابير أمنية في مناطق الصراع، وتوقع مالك مغادرة وفود حكومية وبرلمانية إلى المنطقة بعد حسم الأوضاع الأمنية على أرض الميدان وعودة الاستقرار إلى مناطق القتال لمواساة المتأثرين وجبر الخواطر وإجراء المصالحات، وكشف مالك عن أن حصيلة القتلى تتراوح بين 150 إلى 170 فردا من القبيلتين.
إرسال تعليق