خطاب مفتوح إلي رئيس مجلس الأمن/ الأمم المتحدة حول أحداث مدينة بانتيو الأخيرة من حركة تحرير السودان (مناوي) و حركة العدل و المساواة السودانية و حركة تحرير السودان (عبدالواحد نور)
بالإشارة إلي المجزرة المؤسفة التي وقعت بتاريخ 15 أبريل 2014م علي المدنين من اهل السودان في مدينة بانتيو/ دولة جنوب السودان، في إطار العملية العسكرية التي بموجبها دخلت قوات الدكتور/ رياك مشار مدينة بانتيو. نتقدم بهذا الخطاب المفتوح لمجلس الأمن الدولي مطالبين القيام، علي الفور، بواجبه في حفظ السلم والأمن الدوليين، وحماية المدنين العزل وممتلكاتهم من خطر الموت والنهب في مناطق النزاع المسلح بدولة جنوب السودان الشقيقة، وذلك تأسيساً علي الآتي:
1- في إطار النزاع المسلح بين حكومة دولة جنوب السودان و المعارضة المسلحة بقيادة الدكتور رياك مشار نائب رئيس دولة الجنوب السابق، ظل المدنيون من اهل السودان وأبناء دارفور الذين لجأوا إلي دولة جنوب السودان هرباً من اتون حرب التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي تقوم بها ضدهم حكومة السودان على وجه الخصوص، يتعرضون للقتل ونهب الممتلكات والمتاجر وحرقها، حيث أن عدداً مقدراً من اللاجئين من أهل دارفور في دولة جنوب السودان الشقيق يمارسون التجارة بجانب إخوانهم من بقية أنحاء السودان، لتوفير الحياة الكريمة لأسرهم، وهم بذلك يساهمون في توفير حاجيات المواطنين في أماكن تواجدهم، ويمثلون عاملاً مهماً وإيجابياً في تحريك عجلة اقتصاد دولة جنوب السودان.
2- تعرّض السودانيون للإعتداء في أنفسهم وممتلكاتهم في بور و الناصر و ملكال و بانتيو و اللير و غيرها من بؤر الاشتعال في دولة جنوب السودان منذ أن دارت العمليات العسكرية فيها بين طرفي النزاع في ديسمبر 2013م وذلك بالمخالفة للقانون الدولي الإنساني الذي يمنع إستهداف المدنيين في انفسهم وممتلكاتهم وكرامتهم الشخصية.
3- وقد بلغ العدوان علي اهل السودان في دولة جنوب السودان ذروته في احداث مدينة بانتيو الأخيرة 15 أبريل 2014م وفيها تم إستهداف إنتقائي للمدنين من أهل السودان، مع سبق الإصرار والترصد، حيث نُفِذًت فيهم مجزرة بشعة رغم محاولتهم تفادي المعتدين بالتجمع داخل مسجد وكنيسة في مدينة بانتيو ولكن دون جدوي. حيث تم قتلهم بالسلاح الناري عن بكرة أبيهم وبلغ عددهم ،حسب الإحصائيات الأولية، أكثر من ثلاثمائة (300) قتيل معظمهم من دارفور، مما يدل علي النية المبيتة لإستئصالهم من غير مسوّغ، ويشكّل ذلك مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني 1959م بكل برتوكولاته، كما يشكّل مخالفة صارخة لأحكام نظام روما 1998م المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية في يوليو 2002م.
4- إن المسئولية والإختصاص الملقيان علي عاتق مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدوليين، يُحتِمَان عليه التدخل الفوري لوقف حمامات الدم ضد المدنيين السودانيين المعرضين لخطر هذا العدوان الماحق والماثل والمستمر. عليه، نطالب مجلس الأمن الدولي بالتدخل العاجل لحمايتهم من الخطر المحدق بهم، كما نطالبه بتحقيق عاجل وشفاف في الانتهاكات التي حدثت في حق المدنيين السودانيين و ممتلكاتهم في دولة جنوب السودان منذ استعار الحرب فيه في ديسمبر 2013 و تقديم الجناة للعدالة منعاً من الإفلات من العقاب.
5- إننا إذ نتقدم بطلبنا العاجل هذا لمجلس الأمن الدولي للتدخل الفوري لحماية مواطنينا العزّل، الذين نجا أغلبهم من جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية في إقليم دارفور، ولجأوا إلي دولة جنوب السودان بحثاً عن ملاذ آمن، نهيب بإخوتنا في دولة جنوب السودان مراعاة وشائج الدم و القربى و التاريخ و المصير المشترك، و تجنب المساس بأهلهم من السودانيين الذين جاؤوا إلى الجنوب بحثاً عن رزق حلال و لا شأن لهم بالحروب التي تدور رحاها في الجنوب. كما نتقدم بمناشدة كريمة وصادقة لإخوتنا المتنازعين في دولة جنوب السودان، للإستماع إلى صوت العقل، ووقف العمليات العسكرية، والجلوس للحوار والتفاوض السلمي لتسوية خلافاتهم.
وتقبلوا فائق تقديرنا للإهتمام وسرعة البت في هذا النداء العاجل.
الموقعون:
عبد الواحد محمد احمد نور رئيس حركة تحرير السودان
مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان
د. جبريل إبراهيم محمد رئيس حركة العدل والمساوة السودانية
20 أبريل 2014م
إرسال تعليق